خبير قضايا الأسرة
خبير قضايا الأسرة محمد منيب المحامى 01006321774 – أشهر محامى أسرة و قضايا أحوال شخصية، خبير قضايا الأسرية أمام محكمة الأسرة فى مصر .
حيث يمتلك خبرة قانونية فى قوانين الأسرة فى مصر و بعض الدول العربية حيث القضايا المعقدة التى باشرها و التى أهلتة ليصبح خبير فى قضايا اسرة فى مصر.
خبير قضايا الأسرة فى مصر
خبيرة قضايا الأسرة فى مصر هو المحامى الأشهر بين محامين مصر المتخصص فى المشاكل الأسرية خاصا و قضايا الاحوال الشخصية عاما .
وحيث أن الممارسات القانونية و القضايا الفعلية التى أهلتنا لكي نصبح خبرء فى قوانين الاسرة فى مصر .
كما ما ساعدنا فى تلك الخبرة البحث الدائم و القراءة المستمرة و الإطلاع على الأحكام القضائية التى تصدر بشكل مستمر من مختلف محاكم مصر .
مستشار قضايا أسرة محمد منيب المحامى
مستشار قضايا أسرة محمد منيب المحامى الأشهر فى مصر رقم محامى أسرة 01006321774- المتخصص قضايا الأسرة و الاحوال الشخصية طلاق – خلع – نفقات – نسب – حضانة – مسكن – تبديد منقولات و غيرها من القضايا، محامي شاطرفى قضايا و قوانين الاسره ليس بالهين تخصص القوانين الاحوال الشخصية و الأسرة – أشهر محامى أسرة – أفضل محامى اسرة – رقم محامى أسرة – مستشار قانونى قضايا اسرة، الخبيرة الكبيرة لما لنا من بحث شامل و عميق بالاحكام السابقه و الموسوعات القانونيه لقضاء و قضايا الأسرة . بل يحتاج ايضا لبعض امور اهمها اسلوب صياغه صحيفه الدعوى او المذكرات القانونيه لقضايا الأسرة و ما يشتمل عليه من القيد السليم و الوصف القانونى لها.
متخصص قضايا الاسرة
مكتب محاماة متخصص قضايا الاسرة فى مصر محمد منيب المحامى – 00201006321774 – إن مايميز أعمالنا و أحكامنا عن غيرنا هو الخبرة القانونية فى قوانين الأسرة و البحث القانونى و الصياغات القانونية التى تعدت حدود جمهورية مصر العربية لتكون أمام قضاء بالمحاكم العربية و أصبحت المذكرات القانونية الصادرة من مكتبنا لها الدور الفعال و الرئيسى فى الاحكام و صياغتها
و نضح أسلوب عملنا فى قضايا الأسرة.
- مناقشه الموكل بشكل كامل دقيق و تدوين كافة النقاط الاساسيه للقضيه .
- الإنصات و النقطة القانونية القانون الواجبة التطبيق و نصوص مواده و ما يتصل به من فروع قانون أخرى .
- إتاحة الفرصة للصلح إن وجد لة سبيل
- تقديم الحلول القانونية المستخلصة التي تعالج موضوع المقال القانوني .
- القراءة و البحث القانونى الكامل فى الموسوعات القانونيه و اراء فقهاء القانون و الاحكام السابقه .
عدم التكافؤ البيئى الموجب للطلاق
يتضح منه عدم التكافؤ البيئي , الأجتماعى و الأخلاقى بين الطالب و المدعى عليها بما يتضح جليلا مدى كفائه تلك العائله فى إتمام سينارو مسلسل
خداع الطالب بعدم عذريه المدعى عليها و تثبت بعقد زواجها أنها بكر , و هو المخالف للحقيقه , فنجد أن الطالب تزوج المدعى عليها لكونها عذراء
و ألتزم بمبلغ المؤخر و قبل نفقتها لكونها عذراء لانه إن تيقن و علم بعدم عذريتها و ممارستها الدعاره ما كان يقدم على زواج المدعى عليها ,
مما يعنى إيقاعه فى عيوب الأراده التى تبيح له فسخ زواجه منها أثناء العلاقه الزوجيه , و بعد طلاقها تبيح له إسقاط كافه حقوقها الشرعيه
لعدم عذريتها لوقوعه فى الغش و التدليس . الذين يسقط معهم الألتزام . ” ما بنى على باطل فهو باطل ” .
و حيث أن تعريف ممارسه الدعاره أو البغاء هي فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي.
صفحة المستشار محمد منيب المحامى
ما معنى ممارسة الدعارة
مما يعنى أنها ليس عذراء كما وصفتهاالنيابه العامه و صدر ضدها الحكم فى قضيه ممارسه الدعاره .
كما أن الدعاره فى الأسلام محرمة حرمة مطلقة. وتنزل في القرآن الكريم بمعنى الزنا، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحرم الدعارة
بالمطلق وعقوبة الدعارة في الإسلام الجلد مائة جلدة للزاني أو الزانية. أما إذا كان ممارس \ ممارسة الدعارة محصناً أو محصنة (متزوجا أو متزوجة)
فإن العقوبة تصل إلى الإعدام رمياً بالحجارة. وعلى الرغم من قسوة العقوبات فقد وضع الإسلام قوانين تجعل ممارسة العقوبة بحق مرتكبي الدعارة أمراً في منتهى الصعوبة .
عدم جواز الغش ، وذلك بأن يستخلص من الظروف أن امراً هاماً يؤثر في التعاقد إلى درجة كبيرة ، ويدرك أحد المتعاقدين خطره ، ويعرف أن المتعاقد الآخر يجهله
ومع ذلك يكتمه عنه ، فيحمله بذلك على التعاقد .
تنص المادة 125 من القانون الحالي على أنه :
1 – يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .
ومن ذلك نرى أن الكتمان يكون تدليساً إذا توافرت الشروط الآتية في الأمر الذي بقى مكتوماً : ( 1 ) أن يكون هذا الأمر خطيراً
بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله تأثيرا جوهرياً
2 ) أن يعرفه المتعاقد الآخر ويعرف خطره
( 3 ) أن يتعمد كتمه عن المتعاقد الأول ،
( 4 ) إلا يعرفه المتعاقد الأول أو يستطيع أن يعرفه من طريق آخر .
قد قضت محكمه النقض :
” تقدير وسائل الغش و الأكراه و مبلغ جسامه كل منها و تأثيرهافى نفس المتعاقد من الأمور الموضوعيه التى تستقل بها محكمه الموضوع و لا رقابه لمحكمه النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغه ” .
( الطعن رقم 2373 لسنه 51ق . صفحه 636 بتاريخ 10 / 4 / 1988 )