محامى مصر أسرة

نص المادة 18 مقررا : إذا لم يكن للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو لم يكن لحضانتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أو غير مؤجر على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمرو في شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

• الأحكام الواردة بالمادة
• تهيئة المطلق لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب بدلا من استمرارهم دونه في شغل مسكن الزوجيه .
• استمرار الحاضنة وصغار المطلق في شغل مسكن الزوجيه دون المطلق إذا لم يهيئ لهم المطلق المسكن المستقل المناسب .
• استرداد المطلق مسكن الحضانه بعد انتهاء مدة الحضانة .
• تخيير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
• إصدار النيابة العامة قرارات مؤقتة فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية .

تعريف الحضانة : محامى مصر أسرة

الحضانة بفتح الحاء وكسرها في اللغة: ضم الشىء إلى الحضن وهو الجنب، وفي إصطلاح الفقهاء: التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وإصلاحه في سن معينه ممن له الحق في الحضانة.

وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا الحضانة في حكمها الصادر بتاريخ 15/5/1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية “دستورية” (المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 “تابع” في 5/6/1993) بأنها:

“وحيث أن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية، غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته . والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهي تحقق بأن تضمه الحاضنه – التي لها الحق في تربيته شرعا إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ، ولأن إنتزاعه منها – وهي أشفق عليه وأوثق إتصالا به وأكثر معرفة بما يلزنه وأوفر صبرا – مضرة به إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره والتي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن يأكل من نفقته، ويطعمه نزرا، أو ينظر إليه شزرا.

كما عرفتها في حكمها الصادر بتاريخ 19/12/2004 في القضية رقم 119 لسنة 21 قضائية “دستورية” بأن :

“وحيث أن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية، غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته .

والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهي تحقق بأن تضمه الحاضنه – التي لها الحق في تربيته شرعا إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ،

ولأن إنتزاعه منها .

وهي أشفق عليه وأوثق إتصالا به وأكثر معرفة بما يلزنه وأوفر صبرا – مضرة به إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره .

وحين يقرر ولي الأمر حدود هذه المصلحة معرفة أبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية لا تقيم للحاضنة

وما يتعلق بها تخوما لا يجوز تجاوزها، ومن ثم تعين أن تتحدد بما يكون لازما للقيام على مصلحة الصغير ودفع الضرر عنه.

وقد دل الفقهاء بإختلاقهم حول مسألة الحضانة على أن مصلحة الصغير هي مدار أحكامها، وأنها من المسائل الاجتهادية التي تتباين الآراء حولها،

لكل وجهة يعتد فيها بما يراه أكفل لتحصيل الخير للصغير في إطار من الحق والعدل . وبإستقراء أقوال الفقهاء يدل

على أن إجتهاداتهم في شأن الحضانة متباينة، مدارها نفع المحضون.